20 سعودياً يحملون الدكتوراه و الماجستير ( عاطلين )

20 مواطناً لم تنقذهم الماجستير والدكتوراه من البطالة

حمَلة عُليا الشهادات يتسولون على أبواب الجامعات !






جدة- الوئام – فهد الحارثي :
قد لا يجد المرء صعوبة في فهم الأسباب الكامنة وراء البطالة التي تؤرق من تخلفوا عن ركب التعليم أو حتى بين أفراد الفئة التي حظيت بنزر يسير من التعليم بالقدر الذي يعين على اكتساب لقمة العيش في مجتمع لا يقيم وزناً إلا لحملة الشهادات.. لكن ما يبعث على الحيرة ويدفع للتساؤل المرّ أن تستشري البطالة في جسد الوطن لتشمل حملة الشهادات العليا مثل الماجستير والدكتوراه، خاصة وأن الجامعات تعج بالعشرات بل المئات من المتعاقدين المقيمين، ولا يمكن أن يقر أحدٌ بأنهم جميعاً يفوقون حملة الشهادات العليا من أبناء الوطن علماً وتفانياً.
"الوئام" وقفت على معاناة عشرين سعودياً ممن حصلوا على الدرجات العملية المرموقة، حيث أكدوا أنهم طرقوا جميع الأبواب ولجئوا للعديد من المسؤولين، وتضرعوا إلى الله أن تنظر إليهم الجامعات السعودية بعين الرأفة وتقبل بتعيينهم ضمن كوادرها المختلفة، وصرخوا في كل اتجاه لتسليط الضوء على مأساتهم، لكن الرد يأتي دائماً بالرفض، واتهموا الجامعات بأنها لا تأبه بمستقبل حملة الشهادات العليا الذين واجهوا مصاعب الحياة ليحصلوا على درجات علمية في تخصصات يحتاج إليها الوطن، لتنحرف الجامعات عن دورها الرائد في التنمية حين تهمل سواعد الوطن ضاربة عرض الحائط بالإستراتيجية الوطنية العليا التي تؤكد على أهمية بناء الإنسان باعتباره ثروة حقيقية.
الأستاذ طارق عبيد الدوسري يحمل ماجستير في تخصص الأدب انجليزي تحدث لـ"الوئام" باسمه وباسم زملائه العشرين، قائلاً: لقد تمكنا بحمد الله من إكمال دراساتنا العليا، فالبعض منا يحمل شهادة الماجستير والبقية يحملون شهادة الدكتوراه من داخل المملكة ومن خارجها ويوجد بيننا من درس على حسابه الخاص خارج الوطن, وآخرين كانوا مبتعثين على نفقة وزارة التعليم العالي، وقد وضعنا كل آمالنا وأحلامنا في شهاداتنا المرموقة لتكون الوسيلة التي تُفتح بها لنا أبواب جامعاتنا لنرد الدين إلى الوطن من خلال إسهامنا في تعليم أجيال أخرى من أبناء الوطن، لكن وجدنا أنفسنا أمام واقع مرير بعد أن رفضتنا الجامعات حتى قبل أن يستمعوا إلينا ودون إبداء أي أسباب، ومما يحز في نفوسنا أن نكتشف أن هذه الجامعات مازالت توفد المندوبين إلى الخارج للتعاقد مع مواطني الدول الأخرى الذين نشاطرهم نفس التخصص، وقد يكون من بينهم زملاء لنا أو ممن درسوا في نفس الجامعات التي تخرج بعضنا منها، فأي مستقبل ينتظرنا حين يتم تهميشنا من أجل متعاقدين قد يكون من بينهم من هو دون مستوياتنا العلمية، ولا أخفيكم سراً أن اليأس قد تملك قلوب العديد من الزملاء لدرجة تدفعهم للندم على تفويت الفرصة على اكتساب مهنة تعينه على لقمة العيش بدلاً من استكمال دراسته التي أوصلته إلى الحزن والهمّ.
ويضيف الدوسري: يؤسفني أن بعض من يشغلون وظائف في هيئة التدريس تخرجوا من جامعات خارجية غير معترف بها مثل جامعة الخرطوم علما أن نظام مجلس التعليم العالي ينص على تعيين المتقدم في وظيفة شاغرة أو إحلاله مكان أي متعاقد إذا كان المتقدم حاصلا على ماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها وبتقدير جيد جدا كحد أدنى، أو حاصل على شهادة الدكتوراه إن أراد أن يعيّن في وظيفة أستاذ مساعد، وجميع الزملاء تنطبق عليهم هذه الشروط، فلماذا يستمر التجاهل؟
وعزى الدكتور فهد العوني العنزي -أحد الحاصلين على شهادة الدكتوراه في التربية- أسباب هذا الرفض إلى مزاجية مديري الجامعات، واتهمهم بمحاربة الخريجين من خلال وضع شروط تعسفية لا يعرف مغزاها أحد، مؤكداً أن ذلك يدفع الشباب للنفور الذي يؤدي إلى الزهد في التعليم ومُخرجاته بعد مجهود سنوات طويلة تحملوا فيها الاغتراب عن الوطن والأحباب داخلياً وخارجياً في سبيل استكمال دراساتهم، مبدياً استغرابه من وضع بعض الجامعات شروطاً ثانوية وإضافية مثل اللغة أو البحوث المنشورة أو المشاركات العلمية أو تقدير مرتفع في مرحلة البكالوريوس للمحاضرين والأساتذة، رغم أن جميع هذه الشروط لم ترد في نظام التعليم العالي، ولا نعلم إن كانت من صلاحيات مدراء الجامعات، لكن ما نعلمه علم اليقين أن مواد نظام التعليم العالي تنص على أن صلاحيات مدراء الجامعات لا تعتبر نافذة إذا كانت تتعارض مع نظام التعليم العالي.. ويضيف الدكتور العنزي أن توظيف المتعاقد في ظل وجود سعودي يحمل نفس المؤهل يمثل تعارضاً واضحاً، وأن هذه المعضلة تتعاظم في غياب الرقابة والمحاسبة على قرارات مدراء بعض الجامعات، مناشداً ولاة الأمر بالتدخل لحل مأساة هؤلاء الشباب الذين حصلوا على درجات علمية مرموقة للمحافظة على حاضر ومستقبل الوطن.