بين فترة وأخرى تصل إيميلات من أشخاص مجهولين تتناقل معلومة طبية أو تحذر من شراء أدوية، ويؤكد الإيميل أن هناك تعليمات من وزارة الصحة، لكن هناك قوة خفية عطلت نشر هذه المعلومات، ثم يذكر لك أسماء الأدوية المضرة، ويختم الرسالة بالصيغة التي تختم بها الإيميلات ذات الطابع الديني «انشرها لكل من عندك لتحصل على الأجر».
هل هذه الإيميلات لعبة تقوم بها شركة أدوية ضد شركات تنتج نفس الأدوية، أم هي حرب وكلاء التوزيع، أم هي حقيقة استطاعت القوة الخفية منعها من الظهور؟.
وزارة الصحة لا تخبرنا شيئا، لأنه لا يوجد لديها قسم يتابع هذه الأمور، ولا هو موقعها يضع قائمة بالأدوية المسموح بها، مع أن الأمر لا يحتاج عملا جبارا، بقدر ما يحتاج قسما صغيرا جدا يتابع هذه الأمور في الإنترنت، وينشر معلومات وتصحيحا إن ظهرت مثل هذه الإيميلات المجهولة.
أعود للعبة الإيميلات السهلة جدا، فأنا باستطاعتي ــ إن كنت وكيلا لدواء ما ــ أن أضرب أدوية معينة بلعبة صغيرة، وأن هذه الأدوية تضر مادة «الأندروفين» التي ينتجها الجسم لتساعد على تهدئة أعصاب الإنسان، وبدونها يصاب بالأرق، ثم أضع أسماء أدوية لأؤكد أن الأبحاث العلمية أثبتت خطورة هذه الأدوية، وأن هناك تعميما تم تعطيله في الوزارة، ثم أختم الرسالة بـ«انشر تؤجر».
فيتجه أغلب المواطنين الذين تلقوا إيميلي «بعد أن نشروا إيميلي ليؤجروا» إلى الثلاجة ليرموا تلك الأدوية ويذهبوا لشراء نفس الأدوية، ولكن باسم شركة أخرى.
بقي أن أقول: لماذا لا تضع الوزارة قسما يتابع هذه الأمور لحماية المواطن من هذا العبث التجاري، هذا على افتراض أن الإيميل لعبة؟
أتمنى ألا تصدر الوزارة بيانا تطالب أصحاب الإيميلات بأن يتقوا الله، ولا أن تتجاهل حرب الإيميلات، فلا تحمي المواطن.
ففي الأولى سأسأل: وإن لم يتقوا الله ماذا نفعل؟
أما إن ذهبت الوزارة للتجاهل وعدم حماية المواطن، فهنا سيطرح مفهوم الدولة، وهل المواطن مسؤول عن حماية نفسه، أم مؤسسات الدولة هي من عليها حماية المواطن من حرب الأدوية؟
صالح ابراهيم الطريقي