في الوقت الذي نجحت فيه أمانة مدينة الرياض عن كشف مخالفات مئات المطاعم والأسواق، إلا أنها فضحت في الوقت نفسه نوم مراقبي البلديات في العسل طيلة السنين الماضية.
القائمة التي كشفت عنها الأمانة كارثية لأنها تحمل أسماء مطاعم شهيرة، لها تواجد في أشهر شوارع الرياض، ولو طالت الحملة المطاعم الأخرى وشملت كل مدن المملكة فالمنطق يقول إن المفاجأة ستكون كبيرة.
كيف فرت هذه الشركات من الأنظمة، لماذا لم تعاقب طيلة الأيام الماضية، كيف لبعض الأسواق أن تبيع وتشتري وتفتح أبوابها لاستقبال الناس دون أن تحصل على التراخيص اللازمة لذلك؟
التهاون في تطبيق الأنظمة أصبح مرضا مستشريا ليس على صعيد المطاعم فحسب بل حتى في الغش التجاري والعمالة السائبة والمستشفيات الخاصة وغيرها، بل وإن البعض تعود على التحايل على الأنظمة لأنه يأمن العقاب.
نحن نعيش في وطن له قوانينه وأنظمته وسلطته التشريعية والقضائية والتنفيذية وبها ضمان العيش بأمان وكرامة، ولا يجب أن يسمح لفرد أو مؤسسة أن تكون فوق القانون، فإذا أُخترق النظام، وتقاعست الجهات عن التطبيق، وأصبحت العاطفة أو الواسطة هي من يحرك المجتمع فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر.
التجارب أثبتت أن الحزم في تطبيق النظام تلزم المجتمع لاحترامه، ولنا في ساهر عبرة الذي جعل السائق ملتزما بأنظمة المرور خوفا على جيبه من عيون ساهر، وبعد الإعلان الحازم بتصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة تحرك الجميع للتصحيح لأنهم عرفوا «أن الموضوع ما فيه مزح»، إذاً المسألة هي الحزم ولا يأتي الحزم إلا بالعقاب والتشهير.
والأهم من إطلاق هذه الحملات أو القيام بجولات مفاجئة من حين إلى آخر (حسب نشاط المسؤول) أن يكون هناك نظام واضح وعقوبات رادعة ومستمرة تتضمن الغرامات والتشهير وأكثر، لمن يخالف الأنظمة، فمن يحترم الأنظمة في الخارج خوفا من العقوبة من الأولى أن يحترمها ويعمل بها في بلده.
وأخيرا نتمنى أيضا أن تصبح وظائف مراقبة الأسواق من الوظائف التي يؤدي أصحابها القسم فبذممهم تضبط الأنظمة.
بقلم سلطان الدوسري
مفاجآت حملات التفتيش
العرض المتطور
