تصحيح الأوضاع يرفع يوميات العمالة إلى 150%

انعكست حركة تصحيح أوضاع العمالة على الأجور المتاحة في السوق، إذ رفعت أسعارها بنسبة تزيد على 150 في المئة، في ظل سفر الآلاف من العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل من المملكة بتأشيرة خروج نهائي لتفادي الغرامات.

وقدر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في سوق البناء والمقاولات في مناطق متعددة نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء، وكذلك الأيدي العاملة وتحديدا منذ بدء تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بنحو 150 في المئة. وبين مستثمرون أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع يعود إلى عدم وجود أياد عاملة بعد سفر الكثير من تلك العمالة للخارج خروجا نهائيا، وانشغال البعض بتصحيح أوضاعهم مما نتج عنه قلة في وجود الأيدي العاملة المتوفرة في السوق.

إلى جانب ذلك، أوضح المستثمر عبدالكريم الشهراني أنه حين البحث عن عمالة فوجئنا بارتفاع سعر يوميتها إلى 150 ريالا، بعد أن كانت سابقا بـ 100 ريال، موضحا أن أسعار مواد البناء ارتفعت لعدم وجود عمالة تقوم بإدخالها وإخراجها من الموانئ، ونقلها ما ساهم أيضا في رفع تكلفة تلك المواد .

وبين الشهراني أن أصحاب المقاولات الكبيرة والمسيطرة على السوق ترى أن هذا الارتفاع مكلف جدا، خاصة أن العامل أصبح من الصعب العثور عليه، بعد مرحلة تصحيح أوضاع المخالفين، ومواصلة الكثيرين حتى الآن للخروج النهائي.

«عكاظ» التقت بأحد عمال السباكة المعروف بأحد الأحياء والذي أوضح أنه سيضطر للخروج النهائي بعد أدائه العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وأن تكلفة الإقامة سنويا والتي تصل إلى 10 آلاف ريال، أدت إلى اتخاذه هذا القرار بالخروج النهائي.

غبد الرحمن المصباحي
عكاظ

شكرا لطرحك الطيب اخي


الشهاب