معظم إن لم يكن كل القضايا التي يناقشها ويبتّ فيها مجلس الشورى، هذا إن بتّ، ثانوية لا أهمية أو خطورة لها، ويتجنب في نفس الوقت القضايا التي قد تكون حساسة، أو محل جدل بين أطراف المجتمع مثل قيادة المرأة للسيارة، ومن القضايا الثانوية التي ناقشها أخيراً بمناسبة استعراض تقرير وزارة التجارة ارتفاع أسعار السلع المختلفة وخاصة الخضروات كالبقدونس، والغش التجاري، وهي قضايا استهلكها كتّاب أعمدة الصحف، ولم يتركوا فيها مزيداً لمزيد، علما بأنّ ليس لأحد حيلة فيها بما في ذلك وزارة التجارة والمجلس نفسه، لأنّ الأسعار تخضع للعرض والطلب وظروف المناخ، فضلا عن الظروف العالمية، أما الغش التجاري فالمسئول عنه هو مصلحة الجمارك التي يبدو أنها غافلة عمّا يحدث، فقد جرى اكتشاف مؤسسة تستورد سلعاً مكتوباً عليها صنع في السعودية بينما اتضح أنها صنعت في تايوان، فكيف مرّت هذه السلع المستوردة والمكتوب عليها صنع في السعودية على موظفي الجمارك، وبالطبع ما خفي كان أعظم، ومن القضايا التي ناقشها المجلس والتي تعتبر ثانوية الإجراءات المتبعة لتوظيف حملة الشهادات العليا في الجامعات، والغريب أنه رفض البتّ فيها لأنها ليست مقدمة من الجهة المسئولة عنها، وهو سبب تافه، وقد يكون المجلس معذوراً فهو لا ينفرد بالسلطة التشريعية ويشاركه فيها مجلس الوزراء، كما أنّ صلاحياته محدودة، ولا يسمح له بمناقشة أمور ذات شأن كميزانية الدولة، والمأمول أن تمنح له الصلاحيات التي تمكنه من مناقشة القضايا التي تهم المجتمع والشأن العام، وكذلك البتّ فيها، خاصة وأنّ العديد من أعضائه أصحاب كفاءات عالية، فهل يتمّ ذلك؟
عابد خزندار
ج الرياض
مجلس الشورى و قضاياه
العرض المتطور
