رواتب تُظهر ضعف المفاوض السعودي

الفلبين أغراها فرض شروطها في مجال الخادمات فكررت التجربة مع عمال الصيانة

فرض رواتب محددة للعمالة على المواطنين يُظهر ضعف المفاوض السعودي

الرياض - راكان الدوسري
في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى سوق العمل في المملكة رفعت السفارة الفلبينية يدها معلنة حظر سفر مواطناتها للعمل في المملكة بمهنة عاملة منزلية قبل حوالي الثلاث سنوات إلا بشروط أهمها أن يكون راتبها 1500ريال.
وبالرغم من عدم تقبل المسؤولين في المملكة آنذاك لهذا التدخل، إلا أن وزارة العمل في المملكة سلمت أخيراً للأمر الواقع، ووقعت مع الفلبين اتفاقية إطارية نجحت من خلالها الفلبين بفرض رواتب محددة يدفعها السعوديون للعاملات المنزليات الفلبينيات.
هذا النجاح دفع السفارة الفلبينية مؤخراً لأن تجرب حظها مرة أخرى حين أعلن السفير الفلبيني في الرياض أن بلادة في طريقها لأن تفرض على السعوديين الذين ينوون استقدام عمال نظافة أن يدفعوا أجوراً حددتها ب1900ريال، وهو ما يشكل زيادة عن أجورهم الحالية بنسبة تصل إلى 80%.
يأتي هذا في وقت حاولت سفارات الفلبين لعب الدور ذاته في عواصم خليجية أخرى، إلا أنها تراجعت جراء المواقف الصارمة التي تبنتها حكومات تلك الدول حفاظاً على مصلحة مواطنيها.
ويلعب العرض والطلب في سوق العمل عالمياً الدور الرئيسي في تحديد رواتب المهن التي يُستقدم موظفون ليشغلوها، ونادراً ما تتدخل دول لتحديد رواتب مواطنيها الذين تصدرهم للعمل في الخارج وفرض تلك الرواتب على مواطني دولة أخرى، لكن مراقبين يرون أن تدخل الدول لحماية مصالح مواطنيها يعد حقاً من حقوقها، وأن الكرة في مرمى الدول التي يفرض عليها مثل هذا الإجراء، وأنها تملك حق رفض ذلك التدخل. وفي هذا الاتجاه يؤكد د. صالح الخثلان – أستاذ العلوم السياسية – أن من حق أي دولة أن تقف مع مصالح مواطنيها، وأن تدخل في مفاوضات مع الدول التي يعمل بها أولئك المواطنون بغية تحسين أوضاعهم، مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يأتي من منطلق المفاوضات مع تلك الدولة من خلال توقيع اتفاقيات ترضى بها الدولة المستضيفة للعمالة، وليس فرض رواتب محددة من طرف واحد. وأكد أن فرض رواتب محددة على مواطني دولة أخرى دون اتفاقية مع حكومة تلك الدولة ليس منطقياً، ولا مستساغاً. وبين د.الخثلان أن أي دولة تحاول دعم وحماية مواطنيها، ولكن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الجهات المعنية في البلد الذي فرضت على مواطنيه رواتب محددة من جهة أجنبية، مشدداً على أهمية أن تدخل الجهات الحكومية المعنية في المملكة في مفاوضات مع الطرف الفلبيني لحماية مصالح المواطنين السعوديين كما تفعل الحكومة الفلبينية. وقال إن القدرة التفاوضية التي سيتحلى بها المفاوض السعودي هي ما سيحدد مدى نجاح الفلبين في مسعاها الجديد، مستغرباً انصياع المفاوض السعودي في مرحلة التفاوض على رواتب الخادمات والتي وقعت المملكة اتفاقية بموجبها مع الفلبين بالشروط التي حددتها السفارة الفلبينية فيما يخص الرواتب.
موقف الوزارة
من جانبها نأت وزارة العمل في المملكة بنفسها عن مسؤولية تحديد الرواتب من قبل دول أخرى فيما يخص عمالة تلك الدول في المملكة.. يأتي هذا بالرغم من أن وزارة العمل هي التي وقعت الاتفاقية مع الفلبين بخصوص تحديد رواتب الشغالات، وبالرغم من أن وزارة العمل هي الجهة المعنية بالتفاوض مع الدول بخصوص استقدام العمالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح مقتضب ل "الرياض" إن وزارة العمل لا تتدخل في تحديد أجور العمال، حيث إن ذلك يخضع لتفاعل العرض والطلب داخل سوق حر ومفتوح، وأضاف : إن البلدان التي يُسمح بالاستقدام منها كثيرة، والعمالة الماهرة والمدربة ليست حكراً على الفلبين، فهناك العديد من الدول التي لديها عمالة ماهرة ومدربة بإمكان أصحاب الأعمال الاستقدام منها..