تحدثت عن مجلس الشورى، وعن بعض المعايير التي يتم بموجبها اختيار أعضائه، وقلت إنّ المعيار الأساسي هو حصول من يقع الاختيار عليه على حرف الدال، رغم ما ثبت بأدلة قاطعة أن العديد من هؤلاء اشتروا شهاداتهم، وعدم وجود نظام لفحص الشهادات ومعادلتها، وقد نشرت مواقع الاتصال الاجتماعي قائمة بأسماء الكثير منهم، ووجد بيننا من يبرر ما اقترفوه دون أن يفكروا في جرائر ذلك على المجتمع، وحتى لو صحّ أن شهاداتهم غير مزورة فهم غالباً ممن يعيشون في أبراج عاجية أو أكاديمية، وليست لديهم خبرة بمشاكل المجتمع وهمومه، كما أنه ليس لديهم أيّ إسهام في خدمته، دون أن نتحدث عن مدى، إحساسهم به وهو أمر مطلوب في من يتصدى لخدمة الوطن، ولهذا فإنّ الذين ينادون باختيار الأعضاء أو على الأقل نصفهم بالانتخاب لهم الحق في ذلك، وقد يقال أن تجارب انتخابات نصف أعضاء المجالس البلدية لم تكن ناجحة، ولكن الشعب يتعلم من أخطائه ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولن يتكرر ما حدث في المرة الأولى، ونحن عندنا الآن بجانب المجالس البلدية مجلس الشورى ومجالس المناطق، والأخيرة لا نسمع عنها أيّ شيء، والسبب أنّ أعضاءها المختارين في واد والناس في واد آخر، فهلاّ صححنا هذا الوضع؟
عابد خزندار
جريدة الرياض