استئصال ثقافة داعش من مجتمعنا

هناك حاجة ملحة.. لقراءة واقعنا بشكل مختلف..وعميق.. وشجاع أيضا في إطار التوجه الأمين والجاد والمسؤول نحو تحقيق السلامة العامة لهذا الوطن.



•• هذه القراءة المعمقة.. والموضوعية.. كفيلة بأن توصلنا في النهاية إلى نتائج محددة.. وأكثر وضوحا.. تقود إلى تعديل سياسات وتوجهات قائمة بهدف استئصال جذور المشكلات وبذورها من الأصل..



•• وتأسيسا على ذلك.. فإن المشكلة الأولى التي تحتاج منا إلى جهد ضخم.. وإرادة قوية للتغلب عليها.. هي «ازدواجية التفكير» تجاه قضايا محورية يؤثر الاختلاف حولها تأثيرا مباشرا على نسق الحياة العامة.. ويجعل المجتمع في حالة «تخبط» وتشوش وانقسام.. وتنافر.. لا يجب التقليل من خطورته وسلبية تأثيراته على التوحد وحسن التعايش وسلامة التفكير.



•• فما هي بعض مظاهر الاختلاف فيما بيننا.. نتيجة هذه الازدواجية؟



•• أسأل وأجيب بأنها كثيرة.. لكن الواضح منها أمامنا الآن هو:



• أولا: الخلط الشديد بين الثوابت.. والفروع.. في المسائل الفقهية المتصلة بفهم العقيدة عند الناس.



• ثانيا: المعاملات البنكية.



• ثالثا: تنظيم النسل بين المنظور الاجتماعي والاقتصادي والفكري.



• رابعا: عمل المرأة..



•• ففي الحالة الأولى.. لابد أن أنبه إلى أن الكثيرين من أعداء المملكة يحاولون هذه الأيام الربط.. بين الأنشطة الإرهابية المتصفة بالعنف.. وبين ثقافة المملكة القائمة على الفكر السلفي المختلف حتى الآن على تفسير قواعده وأدوات ووسائل تطبيقه في الحياة العامة.. فأين تكمن المشكلة إذن؟!





مشكلة التشدد من الجذور



•• هل هي في ممارسات من فهموا «السلفية» على هذا النحو الذي يسيطر على فكر «القاعدة» وداعش.. والنصرة.. والجماعات الجهادية.. التي بدأت في الظهور ببروز الخوارج واتسعت دوائرها الآن لتتجسد بظهور التنظيمات الإرهابية العديدة التي نراها في أكثر من جبهة وموقع ومكان.. وقد تحولت إلى أدوات فتاكة بيد قوى إقليمية ودولية تحكمها أجندات ومخططات خطيرة لإعادة رسم خارطة المنطقة.. أو في المنهج السلفي الذي تلتزم به المملكة وتنفذه.. وهي التي تقوم على الوسطية.. والاعتدال.. واستيعاب الآخر.. تصحيحا لمفاهيم خاطئة لمصطلحات «الجهاد» ونبذ الآخر.. وتكفير الناس؟



•• إن المشكلة بكل وضوح تبرز من خلال.. الاختلال في الفهم لحقيقة الشريعة سواء عند فئات معينة من داخل مجتمعنا أو عند الآخرين.. سواء في الإقليم الذي نعيشه.. أو في العالم البعيد عنا..



•• ففي مجتمعنا يوجد مع كل أسف من يفهمون عقيدتهم على نحو خاطئ.. ويميلون في تطبيقها إلى التشدد وإقصاء الآخر وتكفيره.. ويدفعون شبابنا إلى الالتحاق بتلك التنظيمات التي تسوغ القتل وسفك الدماء لأنهم يرون في ذلك قربى من الله.. وصكا إلى الجنة.. وهي مفاهيم نمت مع مرور السنين.. وترسخت عند الكثيرين.. ولم تجد في أنظمة التربية والتعليم والإعلام ما يصححها.. والنظر إلى كل الجهود العلمية البناءة التي عملت على معالجتها بشيء من التشكيك في حقيقة دوافعها.. ووصفها بالغزو الثقافي.. وليس على أن هدفها هو تمكين العقل الإنساني من التفكر والتدبر والاجتهاد.. وبالتالي أصبح الاجتهاد معطلا.. بل وغير مطلوب.. وينظر إليه على أنه محاولة «للتغريب» وليس لدفع العقل الإنساني للعمل والإضافة وبناء الشخصية الواعية بعيدا عن التلقين وتعطيل القدرات العقلية تماما..



•• ويمكن التدليل على مدى ضخامة هذه الإشكالية.. بتعثر الكثير من الجهود المخلصة التي بذلت على مدى الثلاثين سنة الأخيرة.. لتغيير السياسة التعليمية التي وضعت عام (1390هـ) وتحديث وتطوير المناهج والمقررات الدراسية في الاتجاه الذي يساعد على خلق جيل جديد.. يفكر.. ويبتكر.. ويضيف.. بدلا من الاستمرار في سياسة «الحفظ» والتلقين وإلغاء القدرة على التفكير المبدع وبناء الشخصية المستقلة.. وإعلاء شأن الحوار.. وإخضاع ما هو موروث لدراسات علمية معمقة.. وموضوعية.. خروجا من دائرة التلقين المغلقة تلك..



•• قضية جمود المناهج الدراسية هذه.. أورثتنا ثقافة معقدة.. لأن المؤسسة التعليمية ظلت أسيرة نمط معين من تفكير أُخضع له كل من المعلم.. والتلميذ.. وامتدت آثاره إلى المنزل والمجتمع.. وأصبحت الصفة الغالبة على التفكير هي صفة التشدد ومظهره الأبرز هو إعلاء شأن «التحريم» وتجريم أي تفكير يقود إلى الأخذ «بالرخص» ويستفيد من «السماحة» و«السعة» ويساعد على إعمال الفكر دون خروج على الثوابت المستقرة.





جهود الدولة البناءة تحتاج إلى الدعم



•• وهكذا أصبح المجتمع في معظمه متشبعا بروح وفكر «الممانعة» والتوقف والريبة في كل طرح يخالف هذا النمط من التفكير «المتحفظ» أو المبالغ في تبني سياسات المنع.. والرفض لمبدأ التفكير بموضوعية في القضايا المطروحة للحوار أو النقاش على أي مستوى بالرغم من الشواهد العديدة التي تثبت لهؤلاء.. أن المجتمع يتطور وأن التفكير يتغير.. وأن ما كان ممنوعا في الماضي أصبح واقعا.. بل ويمثل احتياجا ملحا ومطلوبا..



•• وتبعا لثقافة المنع والتحريم والإعراض عن التفكير تلك.. فإن ثقافة المدرسة - كما قلت - امتدت خارج نطاق المؤسسات التعليمية.. وشملت المجتمع.. وطبعت وسائل الإعلام بنفس الطابع.. وبالتالي تعمق الخلل.. وشاركت النخب فيه بدرجات متفاوتة.. وأقل هذه المشاركات تأثيرا في السياق الفكري العام.. هو القبول والسكوت على هذا النمط من التفكير.. تجنبا لأي «تصادمات» في المجتمع.. بين أي شكل من أشكال الطرح «المستنير» أو الخارج عن دائرة السائد والمألوف وبين من يحملون تلك الثقافة..



•• وقد أدى ذلك إلى سلبية النخب الثقافية والإعلامية وانكماشها بدل مواصلتها العمل على تصحيح تلك المفاهيم.. وتعويد المجتمع على الحوار وإعمال التفكير.. وبالتالي انزوائها.. وغياب مشاركتها في التوعية والتبصير وتوفير الحلول بموضوعية وتبصر..



•• لكنه ورغم ذلك.. فإنه وللحق.. فإن الدولة من جهة.. وبعض المنتمين إلى المؤسسة الدينية من جهة ثانية.. لم يترددوا في تنبيه المجتمع إلى خطورة تفشي هذا الفكر المتشدد.. وحذروا منه.. ووجدت مؤسسات ووضعت خطط وبرامج للتغلب عليه.. وإن كان ذلك لم يعط بعد كل النتائج المرجوة لإخراج المجتمع من حالة البلبلة الفكرية.. بين ما هو صحيح وما هو خاطئ.. وظهر هذا التفاوت في التفكير جليا من خلال خطب الجمع.. وبعض الجمعيات الخيرية.. والإنسانية وبعض جماعات تحفيظ القرآن وتجويده وليس تفسيره.



•• وإذا أردنا الإنصاف أيضا.. فإنه لابد أن نتوقف طويلا عند العديد من الأنظمة والقرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. وهو الإنسان الذي لا يستطيع أن يزايد أحد على تدينه.. وتمسكه بعقيدته في طول الدنيا وعرضها.. وكان لها أثر كبير في لفت نظر المجتمع إلى ضرورة استيعاب الفكر الإصلاحي وتجديده.. واستثمار العقل البشري في صنع التقدم الحضاري في مجتمع انطلقت منه رسالة السماء.. وصوت النبوة وشعّت منه أنوار الهداية والصلاح.. وليس من أي مكان آخر في الدنيا..



•• ولست هنا بصدد سرد تلك السياسات والقرارات والإجراءات التي أصدرتها واتخذتها الدولة في الاتجاه الذي يحافظ على مجتمعنا نقيا.. ونظيفا وسليما.. لكني أذكر بعضها ومنها:





نقلات نوعية هامة



• خطة تطوير القضاء.



• برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.



• إدخال (30) سيدة فاضلة في عضوية مجلس الشورى.



• خطط وبرامج مكافحة الإرهاب والعنف وتصنيف العديد من التنظيمات في قائمة الإرهاب.



• تشجيع الشباب السعودي المضلَّل للعودة إلى الوطن.. واستيعابه بعد أن تم إغواؤه.. واستقطابه للانضمام إلى تلك التنظيمات الحاقدة على الإنسانية.



• دعم التوجهات البناءة لإعادة صياغة مؤسسة التعليم العام وتصحيح مساراتها وصولا إلى تنمية بشرية تقود إلى إعادة صياغة فكر المجتمع والأمة..



•• هذه الإجراءات وتلك.. وإن تأخرت بعض الشيء.. إلا أنها كفيلة بإحداث تغييرات جذرية في فكر المجتمع وتقليص درجة التباعد بين أبنائه.. ودمج الجميع في فكر مؤسسي يعلي شأن الوطن ويرفع درجة المساهمة في بنائه وتنميته بفعالية كافية.



•• لكن نتائج هذا التحول تحتاج إلى وقت حتى تظهر.. ومن المهم أن نتأكد بأن بلادنا ومجتمعنا قادرون على تجاوز الأخطار والتحديات المحدقة بنا نتيجة تلوث العقول بأفكار شديدة السواد لقرون طويلة.



•• ذلك ما نأمله.. ونرجوه.. وإن كنا نشعر بأهمية مشاركة المجتمع نفسه.. للدولة.. ولعقلاء المؤسسة الدينية في الوصول إلى نتائج ملموسة لهذا النهج «المتوازن».



•• وتأتي هذه المشاركة المطلوبة بقوة من إبداء التعاون مع الخطط والسياسات والتوجهات والقرارات التي تهدف إلى إشاعة روح التسامح في كل مفاصل الحياة وصولا إلى وحدة التفكير.. وسلامته.. وفقا للمنظور العلمي.. والإصلاحي الذي يساعد الدولة والمجتمع على تحقيق معدلات عالية من التفاهم.. ويقلص درجة التفاوت في التفكير ويقرب المسافة بين الحرام والحلال.. لأن كلا منهما «بيّن» وواضح ولا لبس فيه.. وبالتالي يتحدد بصورة قطعية.. ما هو ركن وواجب وفرض وجائز.. وبين ما هو مباح وما هو محرم في الأصل والحقيقة.



•• وإذا نحن وصلنا إلى هذه النتيجة في أقرب وقت.. فإننا سنتمكن من حل كثير من المشكلات الصغيرة المتفرعة عنها.. كالتي سبقت الإشارة إليها في بداية هذا المقال.



•• ومن ذلك المعاملات البنكية وقضية الإنجاب وتنظيم النسل وتوسيع دوائر عمل المرأة.



•• لأنه ليس من اللائق.. أو المقبول أن نختلف بشأن هذه القضايا وأمثالها.. ولا أن نصل في اختلافنا في بعض الأحيان إلى تسفيه بعضنا للبعض الآخر.. وربما تكفيره أو تجريمه.



•• ففي المملكة العربية السعودية الآن (12) بنكا تخضع في تعاملاتها لأنظمة الدولة وفقا لمعايير وأنظمة الاقتصاد الحر.. وهي تدار من خلال مؤسسة النقد.. وتقوم بأنشطة هامة وفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قدرة وكفاءة الدولة والمجتمع المالية.. ولا يجب أن نعطل أعمالها وجهودها ومساهماتها الكبيرة.. بدلا من أن نعمل على إعلاء شأن المردود المالي والاقتصادي من خلال تعاملاتنا المباشرة مع دول العالم ومؤسساته المالية والمصرفية.. لأننا لسنا مجتمعا معزولا عن هذا العالم ونعيش في كوكب آخر.. ولا ندرك أهمية وضرورة الحد من القيود على حركة السيولة والأموال.



•• وللعلم فإن هذه البنوك تساهم (مثلا) بإعطاء قروض استهلاكية لعملائها بلغت حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي (333.5) مليار.. وقد سجلت هذه القروض تراجعا بلغ (6 %) مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.. بسبب المفاهيم التي تسود المجتمع وتسيطر على تعاملاته مع البنوك.



•• وكما نعلم.. فإن الحركة البنكية تقوم في الأساس على حجم التدفقات النقدية فيها.. وأن هذا الحجم مرتبط إلى حد كبير بحجم التعاملات مع البنوك.. ومعدل الفوائد والمكاسب العائدة على كل من البنوك نفسها وعملائها.. لأن قوة هذه المؤسسات الضخمة تعتمد اعتمادا كبيرا على مستويات عالية من الكفاءة ومن النظم التي تحكم جميع العمليات من بيع وشراء ومتاجرة.. وعرض.. وطلب.. تقوم عليها كوادر مؤهلة وبأعداد كبيرة.. تتطلب درجة عالية من الإنفاق عليها وتدريبها وتأهيلها.. ولابد من الصرف عليها.. فضلا عن أنها توفر منافع عديدة لمن يتعاملون معها.



•• وإذا كان هناك من حاجة إلى مزيد من التنظيم لأسلوب التعامل مع البنوك فإنها يمكن أن تتم حول نسبة الفائدة التي تستحقها مقابل خدماتها الكثيرة لنا وهو ما سوف يحقق مصالح جميع الأطراف بتوازن كبير.. ويبقي على حركة هذه البنوك وأنشطتها في أعلى مستوياتها.





خطورة الإنجاب المفتوح



•• أما بالنسبة لقضية «الإنجاب» وتنظيم النسل التي ظهر اختلاف المجتمع حولها من خلال تصويت أعضاء مجلس الشورى على التوصية المقدمة للمجلس من قبل اللجنة المختصة بناء على وثيقة السكان التي وضعتها وزارة التخطيط.. فإن هذا الأمر لا يجب تركه للجدل والاختلاف أو الاجتهادات الضيقة.. لأننا نقف أمام ضرورات «ديمغرافية» لها علاقة بخطط الدولة وبرامجها الاقتصادية.. والتعليمية.. والصحية.. والاجتماعية.. وحتى الإنسانية أيضا.. وبالتالي فإنه لابد أن تحسم هذه القضية وفقا لمنطق العلم.. ولمقتضيات المصلحة العليا للوطن.. أمنية.. أو اجتماعية.. أو اقتصادية وأن نبتعد بها عن الجدل العقيم.. ولا نسمح لأنفسنا بأن نختلف عليها بعد اليوم.



•• فقد بلغ عدد السكان السعوديين حسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة 20.3 مليون نسمة وهو ما يساوي (67.6 %) من إجمالي سكان المملكة منهم (9.7) مليون نسمة من الوافدين والأجانب.. وقد شكلت نسبة الزيادة في المواليد هذا العام (2.15 %) عن العام الماضي.. وهي نسبة ترتفع بحدة.



•• وللعلم فإن الوثيقة السكانية التي قدمتها وزارة التخطيط والاقتصاد لمجلس الشورى ذكرت أن معدل عدد الولادات قبل (10) سنوات من الآن كان (475) ألفا فيما يتوقع أن يقفز الرقم في عام 2015م إلى (512) ألف ولادة بسبب نمط الإنجاب الحالي المرتفع في عدد المواليد سنة بعد أخرى.. وأن عدد النساء في عمر الإنجاب سيقفز في العام 2020م إلى (6) ملايين أنثى.



•• كما أوردت الوثيقة بعض الآثار السلبية على استمرار هذا المعدل في النمو السكاني المتسارع ومنها: استنزاف الموارد الطبيعية.. كالمياه.. وتدني مستوى الحياة المعيشية والتأثيرات اللا محدودة على البيئة والاقتصاد وزيادة الطلب على الموارد.





مغزى الاختلاف داخل مجلس الشورى



•• وإذا كان مجلس الشورى قد اختلف بشأن الإجراء المناسب والمحقق لمصلحة البلاد والعباد.. وهم يمثلون الصفوة.. علما.. وخبرة.. وتجربة.. وإدراكا.. فماذا نتوقع من المجتمع.. وما الذي ننتظره منه في النهاية؟



•• فإذا نحن تجاهلنا الحقائق العلمية الدامغة.. ووضعنا رؤوسنا تحت الرمال.. وحرمنا أنفسنا من التفكير بصورة صحيحة.. ومنظمة.. فإننا نعرض بلادنا لأخطار شديدة بسبب اختلال مفاهيمنا.. وخلطنا بين الأمور.. ووضعنا عقبة جديدة أمام الدولة التي تدرك مصالح بلدها.. وسكانها.. وتدرك معهما أيضا واجبها في تغليب ما تفرضه تلك المصلحة وتوجب عمله.. ومن حقها علينا أن لا نكون حجر عثرة في طريق عملها الصحيح.. أو أن نشكل شرخا في منظومتنا الفكرية والاجتماعية نتيجة ثقافتنا التي تعاني من ازدواجية التفكير.. حتى بين ما نعرفه وما نشعر بضرورته وأهمية عمله.. وتلك مصيبة المصائب.



***



•• مرة أخرى..



•• نحن نعيش زمنا صعبا.. يفرض علينا أن نقترب من بعضنا البعض وأن ذلك سيكون غير ممكن إذا نحن لم نأخذ بأسباب المعرفة وحقائق العلم ومعطيات العصر.. وضرورات التحول.. ولا نفكر إلا في مصلحة الوطن.. وكلها لا تتعارض - بأي شكل من الأشكال - لا مع عقيدتنا.. ولا مع قيمنا.. وأصالتنا.. فضلا عن أنها تصحح أخطاء كثيرة في حياتنا.. ومنها شعور البعض بالصدمة لقرارات صائبة كثيرة اتخذتها الدولة في تعاملها مع قضية عمل المرأة والاستفادة منها كطاقة حيوية معطلة.. ظلت تشكل خطورة كبيرة على مجتمعنا وضغوطا على الدولة.. وسمعة سيئة لبلادنا أمام المجتمع الدولي وعند هيئاته ومنظماته.





من اعترض على تعليم المرأة أصبح يناصرها



•• ولعل أغرب ما في مجتمعنا هو.. أن الرجل الذي وقف بوجه الدولة ذات يوم عندما قررت فتح مدارس للبنات في عهد الملك سعود.. هو الرجل الذي يطالب الدولة اليوم بفتح ألف مدرسة بنات في قريته التي لا يتجاوز عدد سكانها (10) آلاف إنسان.. لأنها تأخرت في تلبية الاحتياج.



•• هذه المفارقة تجاوزتها المملكة الآن.. بالتوسع في تعليم البنات.. وفي دمج وتوحيد مؤسسة التعليم العام بعد أن كانت هناك جهتان للتعليم وفقا للجنس.. كما تجاوزناها بعد أن فرضت الحاجة فتح مجالات عريضة لعمل المرأة وأصبح لها حضور حقيقي في كل موقع وخلف كل نشاط.. وجاء قرار استيعاب (30) سيدة فاضلة في مجلس الشورى كعضو كامل العضوية.. بمثابة هزة إيجابية قوية وفي الاتجاه الصحيح سيدرك أهميته الجميع بعد فترة وجيزة من الزمن ويطالبون لها بالمزيد.. كما أصبحت آلاف المؤهلات موجودات في أعلى المؤسسات البنكية والمالية والتجارية وحتى الحكومية.. وأصبحت لدينا أكثر من نائبة وأكثر من مساعدة وزير ومديرة عام في بعض القطاعات الهامة.. ولم تعد المرأة «عورة» يخجل المجتمع منها.. ويتبع الحديث عنها بكلمة «أعزك الله».. وأصبح تعامل المجتمع معها كإنسانة مؤهلة.. ومحترمة.. وكاملة الأهلية.. وفقا لكفاءتها وتبعا لطبيعة تربيتها الإسلامية القويمة.. وتحت نظر أسرتها.. ومنحت الثقة في الحركة والانتقال والتملك وإدارة منشآتها والتعامل مع المسؤولية بكل اقتدار..



•• ولا شك أن لهذه النقلة النوعية آثارها الإيجابية على المدى المتوسط والبعيد وإن ظل هناك منا من يقاوم هذا التوجه وينظر إليه بارتياب وتلك مشكلته هو.. وليست مشكلة العالم.. أو المجتمع.. أو الدولة التي تعرف مصلحة البلاد أكثر من معرفتنا نحن.. وتقدر الأمور وفقا لمبادئ المواطنة.. والحقوق.. والمنفعة العامة.. أولا وأخيرا.



***



•• نحن إذن بخير وألف خير.. مادمنا نتحرك في الاتجاه الصحيح.. ليس فقط من أجل معالجة تلك الأعراض والعاهات بهدوء وتدرج ووعي تام.. وإنما من أجل دمج المجتمع فكريا واجتماعيا في بوتقة واحدة.. لأهداف سياسية.. ووطنية.. وأمنية لا جدال حول أهميتها..



•• لكننا في نفس الوقت نحتاج إلى تطوير أكبر لمفاهيم المجتمع وقناعاته لأن مشكلة ازدواجية التفكير.. جعلتنا في نظر العالم بلدا مصدرا للإرهاب بالرغم من أننا أكبر وأكثر الدول والمجتمعات تضررا منه ومحاربة له وسعيا إلى توظيف قدرات العالم وحشدها لمواجهته.



•• ولن يتحقق هذا التطور إلا بالاستيعاب لما يجري من حولنا وإدراك أهمية انصهار عقولنا.. وتحريرها من تلك المفاهيم المغلوطة ومساعدة الدولة على أن تقتلع التشدد من جذوره بمساعدتنا.



هاسم عبده هاشم

عكاظ