أطرش في زفة التجار

• نشرت هذه الصحيفة، يوم أمس، خبرا مفاده أن وزارة التجارة ستبدأ تحركا لتصحيح أسعار السلع التي شهدت ارتفاعا خلال الشهور الماضية بدواعي زيادة تكلفتها، وأن هذا التحرك يأتي من أجل إعادة النظر في تلك الدواعي التي أدت إلى رفع الأسعار بعد موجة انخفاضات تشهدها أسعار النفط حاليا، وأنه من المتوقع أن يؤدي هذا التحرك إلى تخفيض أسعار العديد من السلع الغذائية.
  حسنا، لقد اعتاد المواطن السعودي مجبرا على الامتثال لأي زيادة في أي سلعة ودفع ثمنها دون سؤال أو اعتراض؛ لسبب بسيط هو أن ثقافة معرفة الحقوق لم تكرس في المجتمع، ولأنه لا يعرف الجهة التي بإمكانها إنصافه عندما يلاحظ زيادة مفاجئة في سعر أي سلعة، ولأنه عندما يعرف الجهة المختصة فإنه غالبا لا يشكو إليها لأنه متيقن أنها لن تنصفه أو حتى تسمعه. هذا هو الواقع الذي عاشه المواطن طويلا. قد يجد أن دخله أصبح لا يكفي السلع الاستهلاكية الأساسية لأسرته، بينما كان في الشهر الماضي يؤمن كثيرا منها. إنه مواطن مغيب عن الأسباب لأن لا أحد يشرحها له أو يقنعه بها، ادفع يا مواطن وأنت ساكت لأن التجار يلعبون في الساحة وحدهم وكما يشاؤون.
  مؤخرا، بدأت وزارة التجارة شيئا من الانحياز لحقوق المواطن وتكشفت اعتداءات فادحة على حقوقه لم تكن تفاصيلها معروفة. اتضح أن التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها كثير من التجار لا يحدث مثلها في أي مكان آخر، ومع ذلك ما زالت مقاومة التجار قوية وألاعيبهم لا حصر لها. والآن عندما يقول الخبر إن الزيادات التي حدثت بسبب ارتفاع سعر النفط ستتم مراجعتها بعد انخفاضه، فإننا نفهم أن النفط هو المتحكم في الأسعار، ولكن حتى إذا كان هذا هو السبب الحقيقي والأساسي، فإن المواطن لا دخل له بذلك، فكيف يتحمل زيادة السعر في قوته بسبب زيادة سعر النفط.
  المواطن البسيط لا علاقة له بخام برنت أو مداولات أوبك، ولا يعرف ماذا تعني بالنسبة لحياته، المواطن الغربي فقط هو من يهتم بشرح كل التفاصيل له. من الصعب أن يستمر المواطن كالأطرش في زفة التجار ويدفع ثمن السلعة الزائد دون أن يعرف لماذا
  
  
  
  
  
  حمود ابو طالب
  عكاظ