خروج القطاع المصرفي من الخدمة

عدم وجود تشريعات مالية ملائمة للقطاع البنكي أسس لعدم وجود فائدة تذكر لهذا القطاع تخدم قاعدة الاقتصاد الوطني.
كل يوم نسمع عن مقولة استقرار القطاع المصرفي السعودي قياسا بغيره، وهذا شيء طبيعي، فمعظم الأسباب وراء ذلك لا تخدم بالضرورة اقتصادنا الكلي، فعلى سبيل المثال لا يوجد بنوك أجنبية منافسة، حتى مكاتب التحويل الأجنبية العريقة (ويسترن يونيون، تلي موني) ألحقت ببنوك محلية خلافا لما هو سائد في العالم، إضافة إلى عدم توسع القطاع المصرفي رغم تضاعف الموجودات أكثر من 20 مرة، بينما لم تزدد البنوك بأكثر من 40%، حيث لم يتم افتتاح سوى أربعة بنوك جديدة خلال 40 عاما.
لا بد أن يستقر القطاع المصرفي إذا كانت الودائع الخاملة أكثر من 1.5 تريليون ريال ولا يتقاضى عليها أصحابها أي فوائد رغم أنها تمثل 60% من نسبة الودائع، وهذا عرف مصرفي استثنائي لا يوجد سوى في البنوك السعودية، الأمر الثاني أن نسبة القروض الاستهلاكية من قروض البنوك تمثل 99%، وهذا يعني أن نصيب الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 1% فقط، وبالتالي فإن القروض البنكية مقابل رواتب الحكومة الاستهلاكية.
لماذا لا يستقر القطاع البنكي، إذن، ولماذا نطالب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تقوم بدورها في السعودة ومحاربة التستر إذا كانت لا تلقى التمويل من ودائع أهل البلد لكي يستفيد المواطن من ودائعه في توسيع قاعدة اقتصاده المحلي بما ينعكس على ثراء اقتصاده ومستقبل وطنه.
مؤسسة النقد ــ للأسف ــ لم تعمل على إصلاح هذه المعادلات المتناقضة، والتي لا يوجد لها مثيل في أي قطاع مصرفي في العالم، وبالتالي لا بد من تدخل مجلس الاقتصاد والتنمية لتفكيك هذه المسلمات المصرفية القديمة وإدخال تحسينات في قطاعنا المصرفي يسمح بالمنافسة المصرفية من ناحية وخدمة قطاعات الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.

عيسى الحليان
عكاظ