زمن الصحة متوقف

نشر خبر بهذه الجريدة أثار استغراب بعض المواطنين وبالنسبة لي كنت مندهشا لسببين. وقبل ذكر السببين نقول عن فحوى الخبر الذي أعلنه مجلس الضمان الصحي التعاوني بأنه سيقوم بتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين خلال الشهر المقبل..
وسبب دهشتي، وغضب البعض، حالة بعض مستشفياتنا فمع ذلك التردي يحتاج المواطن إلى الانتظار وقتا طويلا (بالثلاثة والأربعة أشهر) لكي تتم متابعة حالته الصحية، فالمواعيد المتأخرة تدفع بالكثيرين إلى المستشفيات الخاصة، والمتابعة الصحية لدى هذه المستشفيات تستهلك ميزانيات أسر كثيرة تصل إلى ربع الدخل إذا لم تتجاوزه في أوقات كثيرة، ولهذا فإن نشر خبر تطبيق مشروع التأمين الصحي على الوافدين يثير سؤالا لدى الكثيرين: لماذا لا يتم التأمين على المواطنين؟.
وربما تقول وزارة الصحة إن لديها مستشفيات لعلاج المواطنين.. نعم هناك مستشفيات لكن من يحرك مواعيد هذه المستشفيات من غير أن يبحث عن واسطة، وإذا تم الكشف على المواطن فإن أقرب موعد للكشف الثاني بعد ثلاثة أو أربعة أشهر يكون المريض خلالها قد استفحل مرضه.
لذلك لا نزال نقف في منطقة القلق بحيث لا نجد علاجا في المستشفيات الحكومية في الوقت المطلوب ولا وجدنا تأمينا يريحنا من المواعيد المتباعدة. وأشهر عذر تتعذر به المستشفيات الحكومية عدم وجود (سرير) وهذا العذر أصبح لافتة مرفوعة في وجه كل مريض وصل به المرض إلى حد الإعياء التام.
لا يزال في نفسي شيء من هذه النقطة ولكن لكي أنتقل إلى السبب الآخر من دهشتي أقول إن مجلس الوزراء أقر مشروع التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين برقم 180 بتاريخ 2/5/1435هـ ونحن الآن في عام 1437 مما يعني أن مجلس الضمان الصحي التعاوني الآن تنبه للقرار وسوف (أيضا وعد مستقبلي) يطبق في الشهر القادم.. يعني أن الزمن لدينا متوقف فالقرار صدر في عام 1435 وسوف ينفذ في عام 1437 هل يعقل هذا؟.
حسنا، أين المراقبة وأين المتابعة وأين الإنجاز وأين أخذ القرارات بالأهمية القصوى وأين..... شوف كم أين نحتاجها في هذا المسلسل الطويل من التراخي.
ما في إلا قول حسبنا الله ونعم الوكيل.

عبده خال
عكاظ