التنمية محور خطاب الملك

أن يستهل الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمته السنوية في مجلس الشورى بالحديث عن التنمية؛ فإن لذلك دلالة قد تقودنا إلى معالم الحدث الأبرز والمنتظر على المستوى المحلي والدولي - على حد سواء - وهو إعلان الميزانية العامة للدولة، التي تأتي في وقت يعاني النفط - السلعة التي تعتمد عليها ميزانيتنا بنسبة 90% - من هبوط في الأسعار.. وقد بدا ذلك واضحاً عندما جاءت التنمية والتذكير بالنفط كمصدر دخل ساهم في تحقيق إيرادات مالية كبيرة خلال الفترة الماضية بشكل متتابع في الكلمة أو الخطاب الملكي.
ويبدو ومن خلال الخطاب الذي وجّهه خادم الحرمين الشريفين إلى مجلس الشورى أن الدولة عازمة على الإيفاء بمتطلبات المواطن كأولوية قصوى، فالخطاب تحدث عن التنمية وخطتها العاشرة، وقوة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، ومن ثم اهتمام الدولة بتوفير رعاية صحية لائقة للمواطنين، والتزامها بالاستثمار في الإنسان السعودي من خلال تعزيز مرفق التعليم، ثم قطاع الإسكان والجهود المبذولة في الوفاء بمتطلباته، وقطاع العمل الذي أشارت كلمة خادم الحرمين إلى اعتلائه سلّم أولويات الحكومة، وكذلك تطوير قطاع النقل الذي أحرز تطوراً كبيراً.
ولم يغب عن الخطاب الملكي تحديات بارزة لا يمكن تجاهلها؛ فالحث على الوحدة الوطنية وعدم المساس بها، وتحميل وسائل الإعلام مسؤولية التصدي لها، وصيانة الأمن في الداخل والحفاظ على الاستقرار، ودرء الإرهاب ومحاربته داخلياً وخارجياً بكل الطرق، واعتبار ذلك مسؤولية دولية، وحضور تلك القضايا إنما جاء ليلفت النظر بأن هذه الدولة ستقف أمامها بحزم لمواجهتها باعتبارها مهدداً رئيسياً لمنجزات التنمية، وأن المملكة - وفي سبيل الحفاظ على منجزها - ستتصدى للإرهاب وكل من يحاول استهداف استقرارنا، مع الأخذ في الاعتبار أن المواطن رجل الأمن الأول.
حازت الأحداث الإقليمية التي تمر بنا على جزء معتبر في خطاب خادم الحرمين، إذ تطرقت الكلمة إلى القضية الفلسطينية كأولوية بالنسبة للمملكة وضرورة إنصافها والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب والوطن الفلسطيني والمقدسات الإسلامية هناك، كما تعرض الخطاب إلى الحاصل في الأزمتين اليمنية والسورية والجهود المبذولة من قبل المملكة في سبيل احتوائهما.
إن قراءة الخطاب الملكي تجعلنا نصل إلى نتيجة مفادها أن التنمية مستمرة وأن مسار الإصلاح الاقتصادي يمضي بنفس الدرجة والوتيرة بما يضمن تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للمملكة، وأن الوحدة الوطنية والأمن ومكافحة الإرهاب أولوية لدى القيادة، وأن متابعة الأحداث الإقليمية مسؤولية تضطلع المملكة بشكل إيجابي في حلها.


ايمن الحماد
جريدة الرياض