كتبت في مقال سابق أن من أهم عناصر نجاح برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ تطوير وتفعيل أدوات رقابة ومحاسبة المؤسسات الحكومية، وطالبت بتطوير دور مجلس الشورى ليقوم بمثل هذا الدور الرقابي الذي تقوم به البرلمانات والمؤسسات التشريعية في الدول المتقدمة !
وعندما أزيح الستار عن برنامج التحول الوطني الذي ينتظر أن ينجز بحلول عام ٢٠٢٠ وتقديم رؤية ٢٠٣٠ بدت القيادة عازمة على إحداث التغيير اللازم للعبور بالبلاد نحو المستقبل وخلق ثقافة إنتاج جديدة في المجتمع، وكتبت حينها أيضا أن مثل هذا التغيير لا يمكن أن يتم بنفس الأدوات التي أنتجتها ثقافة العمل والإنتاج والإدارة القديمة، فخلق جيل جديد من المنتجين الفاعلين المؤهلين لا يمكن أن يقوده سوى منتجين فاعلين مؤهلين، وبالتالي فإن التغيير يجب أن يكون متوازيا ومتلازما في القاعدة وهرمها معا !
اليوم تظهر بين حين وآخر مؤشرات وتصرفات لبعض المسؤولين في الإدارات الحكومية تظهر أنهم لم يستوعبوا فعلا أن التغيير المنشود حقيقي وليس مجرد شعارات وأحبار وأوراق، فبعض سياسات وأساليب ومخاطبات بعض المسؤولين تتناقض تماما مع برنامج التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠، فمركزية الإدارة والهدر المالي وتجاوز الصلاحيات والخلط بين المسؤوليات وبروز لغة «الأنا» في بعض المخاطبات التي أدت لخسارة قيادات شابة تمثل حلقة الوصل في التغيير المنشود لا يمكن أن تسهم في نجاح التحول وتحقيق الرؤية بقدر ما أن تكون «الرمد» الذي يصيب العين ويحجب «رؤيتها» !
خالد السليمان
عكاظ
حتى لا يحجب الرمد الرؤية !
العرض الشجري