المغرب ترفض الترخيص بإنشاء بنك إسلامي

الرباط-الحدث

قال نافل محمد الهذال -مدير إدارة الاستثمار المباشر في بيت التمويل الكويتي-: إنّ المسؤولين في وزارة المالية المغربية رفضوا الترخيص لبيت التمويل الكويتي بإنشاء بنك إسلامي في المغرب، وأضاف الهذال في تصريح لـ"الحدث" أنّ مسؤولين في بيت التمويل الكويتي انتقلوا إلى المغرب مرّتين، لطلب الترخيص من السلطات المالية بفتح بنك إسلامي يتولّى تمويله كلّ من البنك الإسلامي للتنمية الذي يوجد مقرّه في جدّة، وبيت التمويل الكويتي، لكنّ المسؤولين في وزارة المالية قالوا: إن قانون البنوك المغربي يمنع ذلك.

وأكّد الهذال أنه رأس وفدًا شارك في مايو الجاري في ملتقى الشراكة والاستثمار المغربي الخليجي الذي جرت أعماله في الدار البيضاء، وقدّم الطلب مجدّدًا، لكن مسئولي وزارة المالية ظلوا على موقفهم السابق. وأوضح الهذال أنّ رأسمال هذا البنك المقترح، لن يقلّ عن 100 مليون دولار عند الانطلاق، وهو ما يعادل مجموع الاستثمارات الخليجية في المغرب خلال الأربع سنوات الماضية، وأنّ أمواله ستستثمر في عدة قطاعات، من بينها: العقار والسكن والصناعة والخدمات وتمويل التجارة.

وأضاف أنّه يرجّح أن يكون سبب هذا المنع عدم إلمام السلطات المالية المغربية بتجربة البنوك الإسلامية التي لقيت نجاحًا كبيرًا في دول العالم الإسلامي وأوربا وأمريكا. وقال: إن المسؤولين المغاربة استقبلونا بحفاوة ولكنّهم لم يتفهّموا بُعد مشروعنا، لذلك سنواصل طلب الترخيص للبنك الإسلامي، لأنّنا نقدّر أنّهم سيتحمّسون له عندما يدركون أهميته على اقتصاديات بلد مثل المغرب.

وأكّد الهذال أنّ مثل هذا المشروع سيفتح الباب لاستثمارات جديدة تفيد المغرب وتزيد في فرص العمل فيه، وتنمي اقتصاده، لأنّ هناك نسبة غير قليلة من الناس تريد أن تستثمر أموالها في الحلال بعيدًا عن البنوك الربوية.

وأكّد أنّ تجربة البنوك الإسلامية قد أثبتت نجاحها في مختلف أنحاء العالم، حتّى إن كبريات البنوك الغربية أصبحت خلال السنوات الأخيرة تقدّم خدمات تناسب أدوات الاستثمار الإسلامية، كما هو حال "سيتي بنك" مثلا، الذي فتح قبل سنتين "بنك سيتي الإسلامي" في البحرين.

وكان الدكتور أحمد محمد علي -رئيس البنك الإسلامي للتنمية بجدة- قد عرض على السلطات المغربية عندما احتفل البنك بالذكرى الخامسة والعشرين لإنشائه قبل شهرين في مدينة الرباط -إنشاء بنك إسلامي في المغرب، لكنّ طلبه قوبل بالرفض.

ويطالب عدد من رجال الأعمال المغاربة منذ عدة سنوات بالترخيص لمؤسسات مالية إسلامية، لتوظيف أموال جديدة في الحركة الاستثمارية بالبلاد يرفض أصحابها التعامل مع البنوك الربوية، ويقول هؤلاء: إن مثل هذا المشروع سيحقّق نجاحًا كبيرًا لو تم الترخيص له.